اقتصاد دانش بنیان

سال‌ها ارتباط نداشتن با کشورهاي مطرح جهان در حوزه اقتصاد و فناوري يقينا تهديد بزرگي براي ايران بود که به همت اهالي علم و فناوري به فرصت تبديل شد و در بسياري از حوزه‌ها به صورت گسترده پيشرفت کرديم. با اين همه، ارتباط مفيد، موثر و هوشمندانه با کشورهاي پيشرفته‌ فوايد بسياري دارد که از نگاه دولتمردان ما نيز پنهان نيست. همين امر سبب شد ايران با قدرت‌هاي جهان پشت ميز مذاکره بنشيند و تحريم‌هاي ناحق عليه کشورمان رفع شود. اما در دوران پساتحريم وضعيت اقتصادي کشور به چه شکل خواهد بود؟ آيا ايران مي‌تواند به رشد اقتصادي مطلوب دست يابد؟ چگونه؟ پرسش‌هايي از اين دست، مسائلي هستند که برخي موسسات معتبر بين‌المللي براي يافتن پاسخ آن‌ها، مطالعاتي را انجام داده‌اند که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره خواهد شد.

ايران و ظرفيت‌هاي آن

طبق مطالعات بين‌المللي، کشور ايران به جز نفت و گاز، مزيت‌هاي متنوع ديگري دارد که هر کدام مي‌تواند منشا درآمدهاي پايدار ملي باشد. اکنون 23 درصد اقتصاد ايران وابسته به نفت و گاز است در حالي که ساير کشورهاي نفت‌خيز خاورميانه همگي وابستگي به مراتب بيشتري به اين دو دارند. براي مثال، وابستگي عربستان به اين دو ماده 40 درصد، امارات 30 درصد، کويت 50 درصد و قطر 40 درصد است. طبق اين گزارش‌ها، از جمله بخش‌هاي متنوع اقتصادي کشورمان، صنعت خودروسازي، صادرات نيروي الکتريسيته به کشورهاي همسايه، ذخاير معدني چون مس، سرب و روي، محصولات کشاورزي چون پسته و زعفران، خرده‌فروشي و صنعت توريسم است. همچنين، مي‌توان از ظرفيت بانک‌ها و بانکداري ياد کرد. در حالي که دارايي بانک‌هاي کشورمان 500 ميليارد دلار است، آن‌ها درآمد کمي از اين دارايي‌ها دارند و بيشترين درآمدشان از طريق پرداخت وام است.

چالش اصلي که براي حرکت رو به جلو در تمام بخش‌هاي اقتصاد وجود دارد، رشد بهره‌وري است زيرا اين مساله نيروي محرکه حياتي براي رشد پايدار است. بين سال‌هاي 2004 تا 2014 ميانگين رشد بهره‌وري در ايران 9/3 درصد بوده است. بايد توجه داشت که اين رقم براي اقتصادهاي نوظهور 6/5 درصد است. ارتقاي بهره‌وري مستلزم اثربخشي بيشتر سرمايه، توسعه فناوري و ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي است.

فرهنگ کارآفريني و نيروي انساني

آمارها نشان مي‌دهند که ايران پنجمين کشور از حيث دارا بودن فارغ‌التحصيلان مهندسي است و جمعيت مهندسين در ايران با کشور آمريکا تقريبا برابري مي‌کند. طبق تحليل‌ها، کشورهايي نظير هند و کشورهاي اروپاي غربي به تجربه نشان داده‌اند که چنانچه از اين نيروهاي فني به درستي استفاده شود، سبب رشد سريع ثروت و اشتغال خواهند شد. اين مساله به ما يادآوري مي‌کند که مي‌توان با خلق فرصت‌هاي جديد و اصلاح قوانين، ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي در مديران، بهره‌گيري از ظرفيت نخبگان غيرمقيم، سوق دادن جوانان تحصيلکرده به سوي کارآفريني و اشتغال در بخش خصوصي و تغيير قوانين محدودکننده و دست و پاگير از فرصت‌هاي موجود استفاده کرد و نرخ بيکاري جوانان را به شدت کاهش داد. در اين ميان، توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان از سه جهت باارزش است؛ اول گسترش فرصت‌هاي جديد کاري است، دوم ارتقاي علم و فناوري و سوم جذب و نگهداشت نيروهاي نخبه.

با نگاهي به کارآفرينان ايراني مقيم و غيرمقيم مي‌توان دريافت که ايراني‌ها اساسا از فرهنگ غني کارآفريني بهره‌مند هستند و خلاقيت بالايي دارند. اما براي شکوفايي استعدادها لازم است بروکراسي اداري به شدت خسته‌کننده، قوانين مربوط به نيروي کار، هزينه‌هاي جانبي و اضافي و نظام مالي سر و سامان يابند. همچنين يکي از دغدغه‌هاي مهم بخش خصوصي رقابت با بخش دولتي است که به دليل امکاناتي که دولتي‌ها در اختيار دارند، عمدتا نابرابر و به ضرر بخش خصوصي خواهد بود. به طور خلاصه بايد گفت که بهبود فضاي کسب و کار و اجراي بهينه سياست‌هاي اصل 44 براي ارتقاي کارآفريني و تسهيل توسعه کسب و کارهاي جديد، به ويژه کسب و کارهاي نوظهور، اولويت دارد.

شهرنشيني و درآمد نسبتا بالاي خانواده‌هاي ايراني

مطالعات بين‌المللي بيان مي‌کنند که 45 درصد خانواده‌هاي ايراني درآمد سالانه بالاي 20 هزار دلار دارند. حتي اگر شرايط پساتحريم هم در نظر گرفته نشود، اين رقم در دهه آينده به 48 درصد خواهد رسيد که بيش از 4 برابر کشورهايي چون چين و هند است. از سوي ديگر، ايران در زمينه داشتن تقاضا براي چندين کالا پرچمدار است. مثلا در آمريکا به ازاي هر 100 نفر، 96 تلفن همراه ثبت شده است که اين رقم در ايران 129 است. در صنايع الکترونيک و آرايشي و بهداشتي نيز وضع به همين ترتيب است. بنابراين، مديريت تقاضاي داخل و اهرم کردن بازار بزرگ مصرف کشور براي ارتقاي ظرفيت‌هاي فناورانه داخلي و همکاري راهبردي با شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي ضررت دارد زيرا چالش اصلي ايران در حوزه مصرف، وجود تورم مزمن است.

نتايج تحقيقات حاکي از آن است که ميزان شهرنشيني در ايران از ايتاليا بيشتر و تهران بزرگ‌تر از شهرهايي چون بمبئي، دوبلين و بوداپست است. از سوي ديگر، تاثير مثبت شهرنشيني بر رشد اقتصادي تاييد شده است. بنابراين مشکل اصلي، کمبود سرمايه‌گذاري است. اگر ايران بخواهد از ظرفيت‌هاي خود به شکل واقعي بهره ببرد، بايد سرمايه‌گذاري در جهت ارتقاي زيرساخت‌هاي شهري و صنعتي را در دستور کار قرار دهد.

مطالعات نشان داده است که هر يک درصد رشد ناخالص داخلي به 5/2 درصد سرمايه‌گذاري اضافي نياز دارد. بنابراين، تدوين الگوهاي آمايشي (اقتصادي، انساني و فني) براي ايجاد قطب‌هاي بزرگ توليد و سرمايه‌گذاري در کشور براي جهت‌دهي مناسب به سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ضرورت دارد.

اقتصاد ايران و تعاملات بين‌المللي

اقتصاد ايران همواره باز و مبتني بر تعامل بين‌المللي بوده است با اين حال، شرکاي تجاري عمده ايران به چين، ترکيه و هند محدود شده‌اند. به علاوه، ايران کمترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را بين کشورهاي منطقه خاورميانه دارد و با وجود تنوع صادراتي‌اش، نقش گسترده‌اي در اقتصاد جهاني ندارد و نمي‌تواند با رقباي خود به رقابت بپردازد.

براي اين‌که ايران هم بتواند به جايگاه بهتري در تعاملات خارجي دست يابد، لازم است به بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد خود در تمامي زمينه‌ها بپردازد. در شرايط پساتحريم، جبران کمبود سرمايه‌گذاري در کشور از منابع خارجي نيازمند ارتقاي توانمندي‌هاي فناورانه داخلي، رشد بهره‌وري و افزايش صادرات است.

منبع: مجله دانش بنیان 2